على شكل تسريبات، بدأ الإعلام في المغرب نشر توصيات قيل إنها صادرة عن “اللجنة المكلفة من الملك محمد السادس بمراجعة قانون الأسرة”، والتي سلمت تقريرها النهائي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق، إن المذكرة التي قدمها المجلس لتعديل مدونة الأسرة، مخالفة للدستور والدين وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس والرأي العام الوطني.

بخلاف دعوات بعض الجمعيات إلى اعتماد المرجعية الدولية كأساس مرجعي لتعديل "مدونة الأسرة" (قانون) بالمغرب، أكد استطلاع رأي حديث أن الغالبية العظمي من المغاربة متمسكون بـ"المرجعية الإسلامية" أساسا لهذا التعديل.

"دعوة المناصفة في الإرث هامشية ومتطرفة صادرة عن نخبة مفلسة فكريا تبحث عن الشو الإعلامي، بعد أن توارت إلى الخلف، وأصيبت ببوار في سلعتها الأيديولوجية".

بعد مرور نحو 17 عاما على تفعيل مدونة الأسرة في المغرب، لازالت المنظمات الحقوقية، تدعو إلى مراجعة ما تعتبره ثغرات قانونية، في المدونة التي تسمح بتزويج القاصرات.