عالي عبداتي
منذ شهر واحد
المرأة المغربية عليها أن تدرك خطورة ما يراد بها، من التشتيت والتمزيق والتفسيق والتغريب، ولا تلتفت لمن لا أسرة لهن، ولا يصلحن أن يكن زوجات ابتداء، ممن حرفتهن المتاجرة في الأسواق الدولية بمعاناة النساء.
منذ عام واحد
استقبل الشارع المغربي خلاصات عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانون الأسرة بكثير من التفاعل، بين مرحب ومنتقد ومحذر من تبعات بعض المقترحات التي وصفت بـ"الخطيرة على المجتمع".
منذ عامين
على شكل تسريبات، بدأ الإعلام في المغرب نشر توصيات قيل إنها صادرة عن “اللجنة المكلفة من الملك محمد السادس بمراجعة قانون الأسرة”، والتي سلمت تقريرها النهائي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق، إن المذكرة التي قدمها المجلس لتعديل مدونة الأسرة، مخالفة للدستور والدين وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس والرأي العام الوطني.
منذ ٣ أعوام
بخلاف دعوات بعض الجمعيات إلى اعتماد المرجعية الدولية كأساس مرجعي لتعديل "مدونة الأسرة" (قانون) بالمغرب، أكد استطلاع رأي حديث أن الغالبية العظمي من المغاربة متمسكون بـ"المرجعية الإسلامية" أساسا لهذا التعديل.
"دعوة المناصفة في الإرث هامشية ومتطرفة صادرة عن نخبة مفلسة فكريا تبحث عن الشو الإعلامي، بعد أن توارت إلى الخلف، وأصيبت ببوار في سلعتها الأيديولوجية".
